تسنیم به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در روزهایی که دوباره بحث گرانی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و نابسامانی بازار به یکی از مهمترین دغدغههای عمومی تبدیل شده است، جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز در نشستی با مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی، مستقیماً پای صحبتهای مسئولان این حوزه نشستند تا از نزدیک درباره چرایی تداوم گرانیها، ضعف نظارت و نقش نهادهای مسئول پرسش کنند. این نشست، تنها یک جلسه اداری یا رسمی نبود؛ بلکه به صحنهای برای بیان مطالبهگری دانشجویان و پاسخگویی یک مقام مسئول درباره یکی از حساسترین مسائل روز جامعه تبدیل شد.
در این گفتوگو، موضوع اصلی بر محور وضعیت اقتصادی، افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجارهبها، نقش تعزیرات در نظارت بر بازار و همچنین حدود اختیارات این سازمان میچرخید. دانشجویان با طرح پرسشهای صریح، خواهان توضیح روشن درباره علت ادامهدار بودن گرانیها و این بودند که چرا با وجود گشتهای نظارتی و اعلام برخورد با متخلفان، فشار اقتصادی بر مردم همچنان کاهش محسوسی پیدا نکرده است. از سوی دیگر، مدیرکل تعزیرات نیز تلاش کرد با اشاره به وظایف قانونی این سازمان، محدودیتهای اجرایی و کمبود امکانات، تصویر دقیقی از وضعیت موجود ارائه دهد.
اهمیت این جلسه در آن بود که بخشی از شکاف میان انتظار عمومی و واقعیت اجرایی را آشکار کرد. از یکسو دانشجویان به عنوان نمایندگان دغدغهمند جامعه دانشگاهی، مسئله معیشت مردم، بازار آشفته و نبود کنترل مؤثر بر قیمتها را مطرح کردند و از سوی دیگر، مدیرکل تعزیرات با صراحت از کمبود نیرو، بودجه اندک، موازیکاری نهادها و دشواری کنترل بازار بزرگ تبریز سخن گفت. همین تضاد میان مطالبه و توان اجرایی، محور اصلی این نشست را شکل داد.
آنچه در این جلسه بیش از هر چیز به چشم آمد، این بود که موضوع گرانی تنها با یک نهاد یا یک ابزار قابل حل نیست. گرانی، گرانفروشی، ضعف در نظارت، مشکلات ارزی، ناهماهنگی دستگاهها و حتی کمبود امکانات سازمانهای نظارتی، همگی در کنار هم وضعیتی را ساختهاند که نه برای مردم قابل تحمل است و نه برای مسئولان بهسادگی قابل مدیریت. از همین رو، این نشست بیش از آنکه یک جلسه پاسخگویی ساده باشد، آیینهای از پیچیدگی بحران اقتصادی و نظارتی در استان به شمار میرفت.
ضرورت کمک مردمی در شناسایی گرانفروشان
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در آغاز سخنان خود تأکید کرد: گرانی دست ما نیست و آنچه تعزیرات میتواند با آن برخورد کند، گرانفروشی و تخلفات آشکار در عرضه کالا و خدمات است.
صمد حضرتی گفت: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از شرایط طبیعی بازار، هزینه خرید، قیمت تمامشده، نوع کالا، برند، و تفاوت میان قیمتهای قدیم و جدید است؛ اما در عین حال، مواردی هم وجود دارد که برخی فروشندگان از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و کالا را بالاتر از قیمت واقعی عرضه میکنند.
به گفته او، شناسایی این موارد بدون همراهی و گزارش مردم ممکن نیست
وی در ادامه بر ضرورت کمک مردمی در شناسایی گرانفروشان تأکید کرد و گفت که گزارشهای مردمی در پیگیری پروندهها نقش جدی دارد. از نگاه او، مردم بهعنوان ناظران اصلی بازار میتوانند تخلفات را سریعتر به دستگاههای مسئول منتقل کنند تا تعزیرات بتواند در چارچوب قانون وارد عمل شود.
او همچنین تصریح کرد که سازمان تعزیرات در موارد مختلف با متخلفان برخورد کرده و حتی در برخی پروندهها جریمههایی تا سقف یک میلیارد تومان نیز صادر شده است.
موضوع اجارهبها نیز یکی از محورهای مهم سخنان مدیرکل بود. او توضیح داد که تعزیرات در این زمینه نیز نقش دارد، بهویژه در ارتباط با مشاوران املاک و تخلفات مرتبط با اجاره، اما تعیین قیمت منطقهای و سقف مجاز اجاره بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
به گفته او، اگر این سقفها مشخص شود، نباید بالاتر از آن اجارهای دریافت شود و در صورت تخلف، پرونده تشکیل میشود. او با اشاره به اینکه گشتهای نظارتی اکنون در سطح شهر فعالاند، اعلام کرد که رسیدگی به موارد تخلف در این حوزه ادامه دارد.
کمبود بودجه و ضعف حقوق کارکنان تعزیرات
مدیرکل تعزیرات در بخش دیگری از سخنان خود، به مبنای قانونی وظایف سازمان اشاره کرد و گفت تعزیرات حکومتی طبق قانون، مسئول رسیدگی به اجرای حکم است و هر دستگاهی باید وظیفه مشخصشده خود را بهدرستی انجام دهد.
او تأکید کرد که اگر هر نهاد در جای درست خود عمل کند، در کشور مشکلی نخواهیم داشت؛ اما یکی از معضلات اصلی، موازیکاری دستگاههاست که موجب اختلال در روند نظارت و کاهش کارآمدی میشود. این سخن در واقع پاسخی غیرمستقیم به انتظاراتی بود که از تعزیرات برای حل همه مشکلات بازار وجود دارد.
او در ادامه به کمبود بودجه و ضعف حقوق کارکنان اشاره کرد و گفت تاکنون بودجهای متناسب با حجم کار به این اداره تخصیص داده نشده است.
وی افزود: حقوق کارمندان تعزیرات نسبت به بسیاری از ادارات پایینتر است و با وجود این شرایط، کارکنان سازمان تلاش کردهاند مشکلات را تا حد امکان کاهش دهند. او تأکید کرد که این مشکلات ریشهکن نمیشود، اما با برخوردهای دقیق و جدی میتوان آن را به حداقل رساند. به گفته او، در ادارهکل تعزیرات فضای برخورد با خطاها بسیار جدی است و با کوچکترین تخلف، اقدام قانونی صورت میگیرد.
سازمان نمیتواند مستقیماً به ترک فعل رسیدگی کند
وی در ادامه به برخی برخوردهای انجامشده اشاره کرد و گفت که در جریان همین رسیدگیها، تعدادی از متخلفان بازداشت یا حتی روانه زندان شدهاند. با این حال، او توضیح داد که برخی از افرادی که نامشان در پروندهها بهعنوان مرتبط با تعزیرات دیده میشود، در واقع کارشناسان سایر دستگاهها هستند که به اشتباه یا بهصورت اداری به نام تعزیرات ثبت شدهاند. این توضیح نشان میداد که بخشی از ابهامها درباره عملکرد تعزیرات، ناشی از ساختار پیچیده و چندلایه نظارت در استان است.
یکی دیگر از نکات مطرحشده، سامانه تجارت و انبارداری بود. مدیرکل تصریح کرد که متولی اصلی این سامانه سازمان صمت است، اما اگر در جایی ترک فعل رخ داده باشد، تعزیرات وظیفه دارد موضوع را به مراجع ذیربط معرفی کند.
او با تأکید بر اینکه این سازمان نمیتواند مستقیماً به ترک فعل رسیدگی کند، گفت که مکلف است موارد را گزارش دهد و پیگیری حقوقی را در مسیر قانونی دنبال کند. این بخش از سخنان او در واقع به محدودیتهای نهادی تعزیرات و مرز اختیارات آن اشاره داشت.
در ادامه، او به عوامل مؤثر بر قیمت کالاها اشاره کرد و گفت: نوع کالا، برند، قیمت خرید قدیم و جدید و قیمت تمامشده از عوامل تعیینکننده در بازار هستند.
به گفته او، در مورد برخی کالاها، بهویژه اقلام اساسی، مسئله صرفاً تخلف صنفی نیست، بلکه باید به زنجیره تأمین، خرید، حملونقل و واردات نیز توجه کرد. این در حالی است که دانشجویان حاضر در جلسه، بارها پرسیدند چرا با وجود این توضیحات، همچنان مردم در بازار با افزایش بیرویه قیمتها مواجهاند.
دلیل گرانی مرغ: در کشور باید ارز وجود داشته باشد تا نهادهها خریداری و منتقل شوند
در بخش مربوط به بازار مرغ و تخممرغ، مدیرکل تعزیرات افزایش قیمت این اقلام را ناشی از مشکلات ارزی، دشواری حملونقل و شرایط خاص کشور دانست. او گفت: در کشور باید ارز وجود داشته باشد تا نهادهها خریداری و منتقل شوند و اگر این روند با مشکل مواجه شود، طبیعی است که قیمت مرغ نیز افزایش پیدا کند.
او بر این نکته تأکید کرد که پیشبینی بهموقع برای تأمین، توزیع و نظارت بر توزیع، نقش مهمی در جلوگیری از التهاب بازار دارد و همه نهادهای متولی باید در زمان مناسب وظایف خود را انجام دهند.
مدیرکل تعزیرات همچنین درباره نحوه بازرسیها توضیح داد که اگر این سازمان بهصورت مستقل وارد بازار شود، ممکن است از نظر مقررات، تخلف انتظامی محسوب شود و به همین دلیل باید در معیت نهادهای نظارتی دیگر عمل کند.
او گفت: برای این موضوع برنامه مدون وجود دارد و گشتهای مشترک با سایر دستگاهها در حال اجراست. همچنین بهگفته او، تفاهمنامههایی در سطح وزارتخانهها امضا شده تا هماهنگی بیشتری میان دستگاههای مسئول ایجاد شود.
در بخش آماری سخنان او، آمارهایی از حجم فعالیتهای نظارتی ارائه شد. به گفته مدیرکل، از 1/1 تا زمان 2/14، 514 اکیپ گشت و 2623 مورد بازرسی انجام شده و در نتیجه آن 2084 فقره پرونده با 70 میلیارد تومان جریمه اعلام شده است. او همچنین گفت در سال گذشته، مجموع اکیپهای نظارتی تمام دستگاهها در استان 2942 اکیپ بوده که 14258 واحد صنفی را مورد بازرسی قرار دادهاند. با این حال، او تأکید کرد که با دو اکیپ نظارتی نمیتوان بر بازار بسیار بزرگ تبریز نظارت کامل داشت.
مجموعهای از تعزیرات وجود دارد که تنها با یک نیرو وظیفه خود را انجام میدهد
در همین بخش، مدیرکل تعزیرات با لحنی انتقادی گفت که ادارهای در این مجموعه وجود دارد که تنها با یک نیرو وظیفه خود را انجام میدهد. این جمله از کمبود شدید نیروی انسانی در ساختار تعزیرات حکومتی حکایت داشت و نشان میداد که یکی از اصلیترین موانع نظارت مؤثر، ضعف منابع انسانی است. او همچنین تصریح کرد که سختترین برخوردها در استان آذربایجان شرقی انجام شده و ادارهکل تعزیرات در مقایسه با بسیاری از استانها، رویکردی جدیتر در برخورد با متخلفان دارد.
در بخش دیگری از جلسه، دانشجویان نیز با طرح پرسشهای صریح، تلاش کردند ابعاد پنهان بحران را روشن کنند. آنان از مدیرکل پرسیدند با وجود ادعای نظارت و برخورد، چرا قیمتها بهویژه در کالاهای اساسی همچنان رو به افزایش است و چرا در مناطق مرزی و منطقه آزاد ارس کنترل چندانی بر قیمتها وجود ندارد. برخی دانشجویان نیز به این نکته اشاره کردند که مردم دیگر از شنیدن آمار بازرسیها قانع نمیشوند و انتظار دارند نتیجه این بازرسیها در زندگی روزمره و قیمت کالاها دیده شود. این پرسشها نشان میداد که نگاه دانشجویان بیشتر معطوف به اثر واقعی نظارت بود، نه صرفاً تعداد پروندهها و گشتها.
در ادامه، دانشجویان درباره بازار بزرگ تبریز و دشواری کنترل آن نیز سؤالهایی مطرح کردند و این نکته را پیش کشیدند که چگونه ممکن است بازاری چنین وسیع تنها با تعداد محدودی اکیپ نظارتی تحت کنترل قرار گیرد. آنها همچنین تأکید کردند که مردم در عمل، اثر کاهش قیمت یا جلوگیری از تخلف را احساس نمیکنند و همین مسئله باعث کاهش اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی شده است. این بخش از گفتوگو عملاً فضای جلسه را از حالت صرفاً اداری خارج کرد و به یک گفتوگوی انتقادی و مطالبهمحور تبدیل شد.
نشست دانشجویان با مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی نشان داد که بحران گرانی و نابسامانی بازار، مسئلهای چندوجهی است که نمیتوان آن را تنها به یک نهاد یا یک عامل محدود کرد. از یک طرف، مسئولان تعزیرات بر محدودیتهای قانونی، کمبود بودجه، ضعف نیرو، موازیکاری دستگاهها و مشکلات ارزی و حملونقل تأکید داشتند و از سوی دیگر، دانشجویان خواستار پاسخ روشن درباره اثر واقعی این نظارتها بر زندگی مردم بودند.
انتهای پیام/
