به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر شنبه در بازدید میدانی از مراکز مشاوره و خرید و فروش املاک و خودرو در شهرستان سمنان با تأکید بر ضرورت ثبت معاملات در سامانههای قانونی از جمله سامانه کاتب، اظهار کرد: ثبت معاملات باید به صورت جدی مورد توجه بنگاههای معاملات ملکی قرار گیرد و نظارت بر اجرای این فرآیند نیز تقویت شود.
وی ادامه داد: ثبت قانونی معاملات ضمن افزایش شفافیت، از بروز تخلفاتی مانند فروش مجدد یک ملک جلوگیری کرده و امکان بررسی وضعیت حقوقی و مالی ملک از جمله وجود بازداشت یا محدودیتهای قانونی را فراهم میکند.
فرماندار سمنان با اشاره به مسائل ایجاد شده در حوزه اجاره و واگذاری واحدهای مسکونی به اتباع غیرمجاز، تاکید داشت: احراز هویت و ثبت قانونی قراردادها در این زمینه باید با دقت انجام شود و از واگذاری واحدهای مسکونی بدون رعایت ضوابط قانونی جلوگیری شود.
صمیمیان ادامه داد: همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی برای ایجاد امکان نظارت دقیقتر بر میزان ثبت معاملات در سامانههای مربوط مورد تأکید و ضروری است.
وی یادآور شد: ثبت قانونی و قابل رصد معاملات، زمینه نظارت مؤثرتر بر بازار مسکن و پیشگیری از تخلفات را فراهم میکند.
