به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا لطفی عصر سهشنبه در نخستین نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار استان که به ریاست استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: این قرارگاه برای یکپارچه کردن اقدامات دستگاههای مسئول، جلوگیری از موازیکاری و افزایش اثرگذاری نظارتها تشکیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه راهاندازی قرارگاه به معنای نبود نظارت در گذشته نیست، افزود: هدف این ساختار، تجمیع ظرفیتهای موجود و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههایی است که در حوزه بازار فعالیت میکنند تا اقدامات با انسجام و اثربخشی بیشتری انجام شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه درباره روند شکلگیری این قرارگاه گفت: پیشنهاد اولیه تشکیل قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار در فروردین ۱۴۰۵ از سوی تعزیرات حکومتی استان به استاندار ارائه شد و پس از تکمیل طرح، موضوع در سازمان تعزیرات و سپس در سطح دولت مطرح شد و با دستور رئیس جمهور، این پیشنهاد به طرحی ملی تبدیل و برای اجرا به استانهای کشور ابلاغ شد.
لطفی ادامه داد: در مرحله نخست پیشنهاد شده بود سازمان بازرسی مسئولیت دبیرخانه قرارگاه را بر عهده داشته باشد، اما در نهایت دولت، سازمان تعزیرات حکومتی را به عنوان دبیر قرارگاه تعیین کرد و چارچوب فعالیت آن نیز برای اجرا به استانها ابلاغ شد.
وی با اشاره به تعیین تکلیف کارگروهها و ساختارهای موجود در حوزه نظارت بر بازار تصریح کرد: قرارگاههای استانی، محور هماهنگی و تجمیع اقدامات دستگاههای مرتبط هستند و قرار نیست فعالیتهای نظارتی گذشته متوقف شود؛ بلکه اقدامات دستگاهها باید در قالب یک ساختار منسجم و هماهنگ دنبال شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: کمیتهها و کارگروههای موجود همچنان وظایف قانونی خود را انجام خواهند داد، اما جلسات و اقدامات آنها تا حد امکان در چارچوب قرارگاه هماهنگ میشود تا از برگزاری نشستهای موازی جلوگیری و ظرفیت دستگاهها به شکل مؤثرتری استفاده شود.
لطفی با ارائه نمونهای از این هماهنگی گفت: موضوع تنظیم بازار در بخش کشاورزی میتواند با مسئولیت مدیر مربوطه پیگیری شود و کمیته اقدام مشترک تعزیرات نیز در همین چارچوب فعالیت کند تا از تعدد جلسات و موازیکاری جلوگیری شود.
وی درباره مأموریت کمیته اقدام مشترک اظهار کرد: این کمیته علاوه بر انجام اقدامات نظارتی، مسئولیت پیگیری مصوبات تنظیم بازار را نیز بر عهده دارد و مدیران دستگاهها باید درباره نحوه اجرای مصوبات و تصمیماتی که در جلسات با تدبیر استاندار به تصویب رسیده است، پاسخگو باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه همچنین پیشنهاد کرد بخشی از اختیارات قرارگاه، در صورت موافقت استاندار، به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تفویض شود تا حضور استاندار در جلسات به موضوعات حساس، ضروری و خاص محدود شود.
لطفی در ادامه به تشریح ترکیب قرارگاه استانی پرداخت و گفت: این قرارگاه به ریاست استاندار، دبیری مدیرکل تعزیرات حکومتی و عضویت دادستان مرکز استان، مدیرکل سازمان بازرسی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، فرماندار شهرستان مرکز استان، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و استاندارد، رئیس صدا و سیما، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه و اداره کل اطلاعات، شهردار مرکز استان و رؤسای اتاق اصناف و اتاق اصناف کشاورزی تشکیل میشود.
وی افزود: در صورت نیاز، دبیرخانه قرارگاه میتواند از سایر دستگاههای مرتبط نیز برای حضور در جلسات دعوت کند و مدت فعالیت این قرارگاه تا پایان فروردین ۱۴۰۶ تعیین شده است که امکان تمدید آن وجود دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به نحوه هماهنگی میان قرارگاههای استانی و سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: هماهنگی این قرارگاهها بر عهده سازمان تعزیرات است و رئیس این سازمان مکلف شده گزارش اقدامات استانها را به صورت ماهانه به رئیس ستاد تنظیم بازار کشور ارائه کند.
لطفی تأکید کرد: تمامی دستگاههای اجرایی استان موظف به اجرای مصوبات قرارگاه هستند و باید امکانات مورد نیاز از جمله خودرو، نیروی انسانی و دسترسی به سامانههای مرتبط را برای انجام مأموریتهای بازرسی در اختیار این ساختار قرار دهند.
وی همچنین از پیشبینی استفاده از ظرفیت ناظران مردمی و نیروهای بسیج در تیمهای بازرسی خبر داد و گفت: علاوه بر نیروهایی که دستگاهها معرفی میکنند، با رعایت ضوابط میتوان از ظرفیت ناظران مردمی و نیروهای بسیج نیز برای تقویت تیمهای نظارتی استفاده کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه درباره نحوه فعالیت قرارگاه در شهرستانها نیز اظهار کرد: در مراکز شهرستانها، ساختار متناظر با ریاست فرماندار و دبیری رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تشکیل میشود و اعضای متناظر دستگاههای مرتبط نیز در آن حضور خواهند داشت.
لطفی با تأکید بر اینکه اجرای این مصوبه نیازمند توسعه تشکیلاتی یا ایجاد بار مالی جدید نیست، گفت: نهادهای شورایی، کارگروهها و ستادهای مشابه استانی که در حوزه نظارت و بازرسی بازار فعالیت دارند، در چارچوب این قرارگاه ادغام میشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکار تعیین و اعلام قیمت کالاها و خدمات اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت کالاها و خدماتی که مشمول اولویتبندی هستند باید در سامانه ۱۲۴ ثبت شود و این سامانه به عنوان مرجع دریافت اطلاعات قیمت کالاها مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: قیمت سایر کالاها و خدمات نیز باید توسط تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات، مطابق ضوابط مصوب قیمتگذاری و به صورت خوداظهاری در سامانه ۱۲۴ ثبت شود و پس از پایان مهلت تعیینشده، ثبت نکردن قیمت در سامانه تخلف محسوب خواهد شد و مطابق قوانین با آن برخورد میشود.
لطفی با تأکید بر ضرورت نظارت بر قیمت خدمات در استان اظهار کرد: کنترل قیمت خدمات بهویژه در دورههای پذیرش مسافر اهمیت بیشتری پیدا میکند و با توجه به میزبانی کرمانشاه از مسافران در مناسبتهایی مانند اربعین و نوروز، خدمات نیز باید همانند کالاها به صورت جدی مورد نظارت قرار گیرند.
وی در پایان تصریح کرد: قیمت همه کالاها و خدمات صنفی بر اساس اولویتبندیهای تعیینشده و در چارچوب دستورالعملهای قانونی نظام صنفی و تصمیمات مراجع ذیصلاح تعیین و اجرا میشود و نظارت بر رعایت این ضوابط نیز در دستور کار قرار خواهد داشت.
