به گزارش خبرنگار مهر، همزمانی انتشار خبر دریافت نخستین عوارض تنگه هرمز با گزارشهایی از عرضه ارز ارزانتر در شهرهای مرزی، توجه کارشناسان و افکار عمومی را به خود جلب کرده است؛ دو رویدادی که برخی آنها را به یکدیگر مرتبط میدانند و معتقدند ممکن است اجرای سازوکار جدید اخذ عوارض بهصورت ریالی، تحولات تازهای در بازار پول و ارز ایجاد کرده باشد.
حجتالله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی، در گفتوگو با مهر توضیح میدهد که جمعآوری اسکناسهای درشت در بازار، نیاز شرکتهای خارجی به ریال برای پرداخت عوارض و حتی تأثیر این روند بر نرخ ارز در مرزها، همگی حلقههای یک زنجیره واحد هستند.
او همچنین نسبت به پیامدهای جانبی این تحولات ازجمله احتمال تقویت اقتصاد زیرزمینی، احتمال ارتباط آن با چرخه قاچاق سوخت، و نیز اثرات بلندمدت این سیاست بر تقویت ریال و تعامل با تحریمها هشدارها و نکاتی را مطرح میکند.
در ادامه، مشروح این گفتوگو و توضیحات تفصیلی فرزانی درباره سازوکار اخذ عوارض، دلیل جمعآوری اسکناس درشت، ارتباط احتمالی با قاچاق سوخت، بازه زمانی اثرگذاری این سیاست بر ریال و نسبت آن با تحریمها را میخوانید.
ارتباط اخذ عوارض تنگه هرمز و افت قیمت ارز در مناطق مرزی
در روزهای گذشته همزمان دو خبر منتشر شد: نخست خبر مربوط به دریافت اولین عوارض تنگه هرمز و دیگری گزارشهایی از فروش ارز با نرخ پایینتر در شهرهای مرزی. پرسش این است که آیا میان این دو موضوع رابطهای وجود دارد؟ و اگر مجلس مصوب کرده این عوارض بهصورت ریالی دریافت شود، این سیاست تا چه حد قابلیت اجرا دارد و چه اثری میتواند بر قدرت ریال بگذارد؟
حجتالله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی، در پاسخ به این پرسش گفت: آنچه بر اساس گزارشهای رسیده مشخص است، این است که در روزهای اخیر اسکناس ریالی—بهویژه در قطعات درشت شامل یکمیلیونتومانی و پانصدهزار تومانی—در حال جمعآوری از بازار است. برخی منابع دلیل این موضوع را به طرح مجلس درباره اخذ عوارض تنگه هرمز مرتبط میدانند. طبق این طرح، عوارضی معادل دو میلیون دلار باید بهصورت ریالی پرداخت شود؛ درحالیکه شرکتهای خارجی معمولاً حساب ریالی نزد بانکهای ایرانی ندارند و ناگزیر باید این مبلغ را بهصورت اسکناس ریالی تأمین کنند.
او ادامه داد: از همین رو به نظر میرسد نیاز به اسکناس فیزیکی باعث شده جریان جمعآوری ریال از بازار شکل بگیرد. طبق گزارشها این روند بهویژه از سمت مشهد و هرات صورت میگیرد و این اسکناسها از مسیر پاکستان در اختیار شرکتها و کشتیها قرار داده میشود تا بتوانند پرداختهای مربوط به عوارض را انجام دهند. به این ترتیب بخش قابلتوجهی از اسکناس درشت موقتاً از چرخه گردش داخلی خارج میشود.
فرزانی توضیح داد: وقتی اسکناسهای درشت کم میشود، ارزش آنها در بازار افزایش پیدا میکند؛ زیرا حملونقل پول با اسکناسهای درشت سادهتر است و تقاضا برای آنها بالا میرود. همین عامل موجب شده نرخ خرید دلار در برخی مناطق به رقمهایی مثل ۱۰۵، ۱۱۰ و حتی ۱۲۰ هزار تومان برسد.
این کارشناس پولی و بانکی یک نگرانی دیگر را نیز مطرح کرد و گفت: وقتی گفته میشود اسکناس درشت در حال جمعآوری است، باید دغدغههای مرتبط با مبارزه با پولشویی را هم در نظر گرفت. از منظر بانک مرکزی احتمال دارد ریال جمعآوریشده در بخشهایی از اقتصاد زیرزمینی به کار گرفته شود و برای معاملات نقدی غیرشفاف مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین کاملاً طبیعی است که سیاستگذار پولی نسبت به این احتمال حساس باشد که مبادا این روند، بانکها و سازوکارهای رسمی را با چالش روبهرو کند یا زمینه پولشویی را تقویت نماید.
فرزانی افزود: در کنار آثار مثبتی که تعیین عوارض برای تنگه هرمز و گردش بالای اسکناس میتواند در تقویت ریال داشته باشد، نباید از این نکته غافل شد که افزایش سرعت گردش پول و بزرگتر شدن حجم معاملات نقدی بهویژه وقتی پای اسکناسهای یکمیلیونی در میان باشد میتواند ریسکهای جدی در حوزه نظارت و مبارزه با پولشویی ایجاد کند.
ارتباط احتمالی مساله دلار ارزان با قاچاق سوخت
در ادامه این گفتوگو از حجتالله فرزانی پرسیده شد که آیا جمعآوری اسکناسهای درشت و تحولات اخیر در بازار ریال میتواند با پدیده قاچاق سوخت نیز مرتبط باشد؟
این کارشناس پولی و بانکی در پاسخ گفت: این موضوع در همان چارچوب نگرانی درباره اقتصاد سیاه و زیرزمینی قابل بررسی است. وقتی میگوییم باید نسبت به گسترش اقتصاد زیرزمینی حساس باشیم، یکی از مصادیق آن میتواند قاچاق سوخت باشد. در چنین فعالیتهایی معمولاً کالا یا سوخت بهصورت قاچاق از کشور خارج میشود و در مقابل، ارز یا دلار دریافت میشود.
او ادامه داد: برای اینکه این ارز در داخل کشور قابل استفاده باشد، در نهایت باید به ریال تبدیل شود. در چنین شرایطی اگر حجم قابل توجهی اسکناس درشت در بازار جمعآوری شده باشد، این اسکناسها میتوانند در این نوع معاملات مورد استفاده قرار بگیرند و در چرخه مبادلات غیررسمی نقش ایفا کنند.
فرزانی تأکید کرد: به همین دلیل همان نگرانی که پیشتر مطرح شد اهمیت پیدا میکند؛ یعنی باید مراقب بود که اسکناس—بهویژه اسکناسهای درشت—به ابزاری برای تسهیل معاملات در اقتصاد زیرزمینی تبدیل نشود.
بازه زمانی اثرگذاری دریافت عوارض ریالی تنگه هرمز بر تقویت ریال
در بخش دیگری از این گفتوگو این پرسش مطرح شد که اگر فرض کنیم اخذ عوارض تردد در تنگه هرمز بهصورت ریالی بهطور مستمر اجرایی شود و به یک روال پایدار تبدیل شود، این سیاست در چه بازه زمانی میتواند اثر خود را بر تقویت ریال نشان دهد و در اقتصاد کشور نمایان شود؟
این کارشناس پولی و بانکی در پاسخ گفت: قاعدتاً باید با این پیشفرض صحبت کنیم که ایران از نظر حقوقی بتواند اخذ عوارض از تردد در تنگه هرمز را تثبیت کند و جامعه بینالمللی نیز این موضوع را بپذیرد. اگر چنین شرایطی محقق شود، ما با یک منبع درآمد جدید برای کشور مواجه خواهیم بود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه طبق طرح مطرحشده، عوارض باید بهصورت ریالی نگهداری شود، در ابتدای کار ممکن است این پرداختها از محل اسکناسهای جمعآوریشده در بازار داخلی تأمین شود. اما در ادامه، شرکتهای خارجی ناگزیر خواهند شد برای تسهیل پرداختها نزد بانکهای ایرانی حساب ریالی افتتاح کنند. همین الزام به افتتاح حساب و نگهداری موجودی ریالی، به معنای ایجاد تقاضای مستمر برای ریال خواهد بود.
فرزانی توضیح داد: وقتی یک شرکت خارجی ملزم میشود حساب ریالی داشته باشد، در عمل بخشی از منابع ارزی خود را وارد کشور میکند تا معادل ریالی آن را در حسابهای بانکی داخل نگهداری کند. این فرایند حتی اگر در مقیاس محدود آغاز شود به معنای ورود منابع جدید و افزایش تقاضا برای پول ملی است و میتواند به تقویت ریال منجر شود.
او افزود: هرچند ممکن است در ابتدا حجم این درآمد چندان بزرگ به نظر نرسد، اما حتی درآمدهای کوچک هم اثرگذار هستند؛ بهویژه وقتی بهصورت پایدار و مستمر تعریف شوند. علاوه بر این، شکلگیری یک منبع درآمدی جدید از منظر بودجهای نیز میتواند به بهبود ترازهای مالی دولت کمک کند و همین موضوع در مجموع به تقویت پول ملی یاری میرساند.
این کارشناس پولی و بانکی تأکید کرد که زمان بروز آثار اقتصادی چنین سیاستی، وابسته به میزان تثبیت حقوقی آن، نحوه اجرای عملیاتی و میزان همکاری شرکتهای خارجی خواهد بود، اما در صورت تحقق عملی، اثرات آن میتواند بهتدریج در متغیرهای پولی و ارزی کشور نمایان شود.
نسبت اجرای این طرح با تحریمها و امکان افتتاح حساب ریالی توسط شرکتهای خارجی
در پایان گفتوگو این پرسش مطرح شد که اگر قرار باشد شرکتهای خارجی برای پرداخت عوارض تنگه هرمز در ایران حساب ریالی افتتاح کنند، آیا این مسئله در عمل نیازمند رفع تحریمها نیست؟ آیا وجود تحریم مانعی برای اجرای چنین سازوکاری نخواهد بود؟
حجتالله فرزانی در پاسخ گفت: این موضوع درواقع باعث میشود اثر تحریمها تا حدی خنثی شود. وقتی یک شرکت خارجی برای انجام فعالیت خود ناچار باشد راهی پیدا کند تا در ایران حساب ریالی داشته باشد، عملاً مکانیسمی ایجاد میشود که مانع تحریم را کماثر یا بیاثر میکند. در چنین وضعیتی شرکتها برای انجام تراکنش مالی مورد نیاز، مسیرهای عملیاتی پیدا میکنند و این فرایند میتواند عملاً کارکرد تحریم را محدود کند.
او در پایان گفت: به همین دلیل این ساختار میتواند بهطور ناخودآگاه بخشی از اثر تحریم را کاهش بدهد؛ چون شرکتها، اگر مجبور به تأمین ریال باشند، راهکار ایجاد یا استفاده از کانالهای مالی را پیدا میکنند.
