به گزارش خبرنگار مهر، نقی زهی ظهر چهارشنبه با ارائه گزارشی از وضعیت شاخصهای بانکی استان اظهار کرد: مانده تسهیلات استان ۳۱۱ همت است، در حالی که این رقم در سطح کشور ۴۱۹ همت بوده و استان حدود ۲۵ درصد پایینتر از متوسط کشوری قرار دارد. همچنین در شاخص سرانه تسهیلات نیز استان با ۳۹۴ همت حدود ۲۰ درصد کمتر از میانگین کشور (۴۹۶ همت) است.
وی با اشاره به نسبت تسهیلات به سپرده افزود: متوسط کشوری این نسبت ۸۴.۲ درصد است، در حالی که در آذربایجان شرقی ۷۸.۸ درصد ثبت شده که نشاندهنده فاصله با میانگین ملی است. سهم استان از مانده تسهیلات جدید ۲.۳ درصد و در سپردهها حدود ۲.۵ درصد است و استان در هر دو شاخص رتبه هفتم کشور را دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به بررسی پنجساله دادههای بانک مرکزی گفت: استان طی سالهای اخیر همواره پایینتر از متوسط کشوری قرار داشته و فاصله آن از میانگین افزایش یافته، بهگونهای که این اختلاف از ۴۵ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به بیش از هزار میلیارد ریال در پایان آذر ۱۴۰۴ رسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ترکیب بخشی تسهیلات پرداخت و بیان کرد: ۴۲ درصد از تسهیلات کشور مربوط به بخش صنعت و معدن است که سهم استان نیز مشابه میانگین کشوری است، اما در بخش خدمات و کشاورزی سهم استان کمتر از میانگین بوده و در بخش مسکن حدود ۳ درصد بالاتر از متوسط کشور قرار دارد.
زهی با اشاره به برخی چالشها گفت: تمرکز منابع فعالان بزرگ اقتصادی در تهران، عدم اجرای کامل الزام تخصیص حداقل ۵۰ درصد منابع تجمیعی استان توسط برخی بانکها، بهویژه بانکهای خصوصی، و همچنین عدم همخوانی آمارهای استانی با دادههای بانک مرکزی از جمله مشکلات موجود است.
وی همچنین محدودیت در استمهال تسهیلات و اختیارات محدود مدیران بانکی استان را از دیگر موانع برشمرد و خواستار تفویض اختیار بیشتر برای استمهال مطالبات بانکی، بهویژه در شرایط خاص و برای بیش از یکبار شد.
در پایان این نشست، پیشنهادهایی برای افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی مطرح شد که از جمله آنها میتوان به تعویق اقساط اسفند، فروردین و اردیبهشت، تمدید تسهیلات مشارکتی واحدهای تولیدی و خدماتی، فریز اصل تسهیلات واحدهای آسیبدیده مستقیم و بالای ۷۰ درصد و تمدید مهلت انتقال مبالغ گشایش اعتبارات اسنادی اشاره کرد.
