به گزارش خبرنگار مهر، در بحبوحه تمدید آتشبس ۲ هفتهای پس از جنگ ۴۰ روزه و در شرایطی که زیرساختهای حیاتی کشور آماج حملات خصمانه قرار گرفته، اولویتبندی سیاستهای حمایتی برای احیای اقتصاد به اصلیترین دغدغه سیاستگذاران تبدیل شده است. در همین راستا، اندیشکده پول و ارز در سلسله نشستهای تخصصی «سیاستگذاری اقتصادی در جنگ»، میزبان تحلیلگران برای تبیین نقشه راه عبور از این بحران است.
سجاد برخورداری دورباش، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در این نشست با تشریح استراتژی سهلایه خود برای تخصیص منابع، به واکاوی لایههای دوم و سوم این استراتژی، یعنی نحوه حمایت از صنایع و کسبوکارها پرداخت و تاکید کرد که در شرایط فعلی، «تزریق پول به تنهایی راهگشا نیست» و نوع حمایت باید هوشمندانه و متناسب با ماهیت آسیبها طراحی شود.
اولویت تولید بر اشتغال؛ راهبرد بقای اقتصاد
این متخصص اقتصاد پولی و مالی در پاسخ به این دوگانه کلیدی که آیا هدف اصلی دولت باید «حفظ اشتغال» باشد یا «احیای تولید»، با قاطعیت بر اولویت «تولید» تاکید کرد و گفت: مسئله این است که اگر حمایت از لایه اول، یعنی بازسازی زیرساختهای حیاتی، به درستی اتفاق نیفتد، ما نه تنها تولید را از دست میدهیم، بلکه با یک کاهش اشتغال شدید نیز مواجه خواهیم شد.
به گفته برخورداری، راهکار پایدار برای حل معضل اشتغال، از مسیر احیای واحدهای تولیدی، بهویژه صنایع مادر و پیشران میگذرد.
وی تصریح کرد: اگر بتوانیم تولید را در صنایعی که مادر هستند و صنایع متعددی در پاییندست به آنها وابستهاند، به چرخه بازگردانیم، مسئله اشتغال نیز به تبع آن حل خواهد شد. این به معنای رها کردن بحث اشتغال نیست، اما ابزار آن متفاوت است.
این اقتصاددان افزود: برای آن دسته از نیروی کاری که شغل خود را از دست دادهاند یا واحد تولیدی آنها به طور موقت تعطیل شده است، نهادهای حمایتی موظف به ارائه حمایتهای حداقلی و تأمین معیشت خانوارها هستند. اما حمایت اصلی و منابع استراتژیک کشور باید به سمت بازگرداندن چرخ تولید هدایت شود.
چالشهای حمایتی فراتر از تزریق پول: از تکنولوژی تا نیروی انسانی
یکی از محورهای کلیدی تحلیل برخورداری، لزوم دستهبندی و تفکیک انواع حمایت بود.
او با اشاره به اینکه میتوان هزاران آیتم حمایتی را برشمرد، بر ضرورت تمرکز سیاستگذار بر ریشه مشکلات تاکید کرد و اظهار داشت: باید نوع حمایت مشخص شود. برخی واحدها به منابع مالی نیاز دارند، اما در بسیاری موارد، تکنولوژی آنها آسیب دیده یا نیروی کار متخصص خود را از دست دادهاند.
وی در تشریح این موضوع افزود: به عنوان مثال، اگر نیروی کار متخصص یک واحد تولیدی به مدت سه ماه بیکار بماند، به سراغ شغل دیگری خواهد رفت و بازگرداندن این سرمایه انسانی، آسیبی جدی و گاه جبرانناپذیر برای آن صنعت خواهد بود. بنابراین، سیاستگذار باید تشخیص دهد که حمایت خود را بر کدام بخش باید متمرکز کند.
بازسازی صنایع استراتژیک؛ تکنولوژی در بن بست تحریم
در شرایطی که بخشهایی از صنایع استراتژیک کشور مانند فولاد و پتروشیمی در جنگ اخیر آسیب دیدهاند، بازسازی آنها صرفاً با تخصیص بودجه امکانپذیر نیست. این واحدها به شدت به دانش فنی و تکنولوژیهای پیچیدهای وابستهاند که در بسیاری از موارد، منشأ خارجی دارند.
برخورداری با اشاره به این چالش بنیادین گفت: یکی از معضلات و موانع جدی، داستان بازگرداندن تکنولوژی است. در چنین حالتی، سیاستگذار هرچقدر هم پول تزریق کند، مشکلی حل نخواهد شد. شما باید به دنبال راهکارها و تسهیل مسیرهایی باشید که به بازگشت آن تکنولوژی کمک کند.
این استاد دانشگاه با ذکر مصادیق عینی توضیح داد: برخی از این تکنولوژیها ممکن است اروپایی باشند، مثلاً متعلق به شرکت زیمنس. در اینجا باید یک تصمیم اساسی گرفته شود. با توجه به مسئله تحریم، حتی اگر شرکتهای خارجی مایل به همکاری باشند، موانع جدی وجود دارد. پس گام اول، حل این مسئله است. در منطقه عسلویه که آسیب دیده، بخش بزرگی از تکنولوژی ما بومی نیست؛ درست است که ما آن را پیادهسازی کردهایم، اما دانش فنی و طراحی پایه آن وارداتی است. در فولاد مبارکه نیز اساس تکنولوژی، اروپایی است. تا زمانی که این گره باز نشود، تلاشهای دیگر بینتیجه خواهد ماند.
جنگ به مثابه فرصت؛ نوسازی تکنولوژیک یا بازگشت به گذشته؟
با وجود تمام چالشها، این اقتصاددان جنبهای خوشبینانه را نیز در این بحران شناسایی کرد و آن را فرصتی برای نوسازی فناورانه اقتصاد ایران دانست.
وی گفت: اتفاقاً من خوشبین هستم که چه بسا بهتر است خیلی از این تکنولوژیها برنگردند، چرا که بسیاری از آنها قدیمی و مربوط به نسلهای پیشین هستند. این وضعیت میتواند فرصتی ایجاد کند تا ما تکنولوژیهای بهروزتر و کارآمدتری را عملیاتی کنیم.
برخورداری با پذیرش این واقعیت که ایران در ساخت تکنولوژیهای پیشرفته و رقابتی در صنایعی نظیر فولاد به خودکفایی نرسیده، تاکید کرد: این یک واقعیت است که باید بپذیریم. اما اکنون فرصتی ایجاد شده که اگر قرار است بازسازی یا ساخت جدیدی صورت گیرد، باید با نگاهی به آینده و با هدف کسب توان رقابت در سطح جهانی باشد. این مسئله برای دولت هم یک فرصت و هم یک تهدید است.
وی در پایان این بخش نتیجه گرفت که نقش دولت در این فرآیند، فراتر از یک تأمینکننده مالی است: همه چیز فقط از طریق منابع مالی اتفاق نمیافتد. اینجا نقش بازیگری، تسهیلگری، دیپلماسی اقتصادی و ایجاد ارتباطات توسط دولت برجسته میشود. دولت باید با فراخوان دادن به بخش خصوصی و ایجاد یک بستر مناسب، شرایط را برای استفاده از این فرصت تاریخی فراهم کند.
