به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نجارزاده روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ در یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با قدردانی از نمایندگان استان و فعالان اقتصادی اظهار کرد: در شرایط خاص کشور و با توجه به خساراتی که به برخی واحدهای تولیدی وارد شده، وظیفه نظام بانکی حضور در کنار فعالان اقتصادی و بررسی میدانی مشکلات آنان است.
وی با اشاره به پیگیریهای دولت برای حل مسائل اقتصادی افزود: با پیگیریهای مدنیزاده در وزارت اقتصاد و حمایت دولت، تلاش میشود مشکلات فعالان اقتصادی به ویژه موضوعاتی که با معیشت مردم و تولید مرتبط است، با سرعت بیشتری بررسی و حلوفصل شود.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی درباره تفویض اختیار به استانها گفت: در نظام بانکی اعتقاد جدی به تفویض اختیار داریم و بر همین اساس نیز با دستور رئیسجمهور، اختیارات دستگاهها و بانکها به استانها واگذار شده است. در بانک ملی نیز سقف برخی اختیارات که پیشتر حدود ۳۰ میلیارد تومان بود به ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
نجارزاده ادامه داد: این اختیارات تفویض شده پایدار است و در صورت نیاز، امکان افزایش آن نیز وجود دارد. در ابتدای هر سال نیز بررسی میکنیم تا در صورت لزوم سطح اختیارات استانها متناسب با شرایط افزایش یابد.
وی با اشاره به نقش همکاری فعالان اقتصادی و حمایت استاندار آذربایجان شرقی در حل مسائل بانکی استان بیان کرد: همکاران ما در شبکه بانکی استان بسیاری از موضوعات و مشکلات را با همین اختیارات رسیدگی کردهاند که جای قدردانی دارد.
مدیرعامل بانک ملی همچنین به برخی اصلاحات در سیاستهای بانکی اشاره کرد و گفت: با سیاستهایی که بانک مرکزی با مدیریت دکتر همتی دنبال میکند، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی از جمله موضوع واردات بدون انتقال ارز در حال بررسی و اصلاح است.
نجارزاده تأکید کرد: بسیاری از مشکلاتی که در ایفای تعهدات مشتریان یا بدحسابی برخی واحدها دیده میشود ناشی از طولانی بودن فرآیندهای اداری است که باید این روندها اصلاح شود.
وی با اشاره به خسارات وارد شده به برخی واحدهای صنعتی استان نیز گفت: امروز از چند واحد تولیدی خسارتدیده بازدید داشتیم.
