به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، در بحبوحه تحولات پیچیده منطقهای و افزایش تنشها، نویسنده و پژوهشگر برجسته حوزه حقوق بینالملل، به واکاوی دقیق و عمیق ابعاد حقوقی اقدامات احتمالی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع و امنیت ملی خود پرداخت.
در پی تشدید تنشها در منطقه خاورمیانه و افزایش گمانهزنیها درباره واکنشهای احتمالی جمهوری اسلامی ایران به تهدیدات خارجی، هادی مسعودیفر، از صاحبنظران و پژوهشگران برجسته حقوق بینالملل، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد، به تفصیل به تبیین جایگاه حقوقی ایران در مواجهه با این چالشها پرداخت.
مشروعیت هدف قرار دادن پایگاههای نظامی خارجی؛ تفسیری از حقوق جنگ
مسعودیفر در بخش نخست تحلیل خود، به موضوع حساس هدف قرار دادن پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه پرداخت و با استناد به اصول حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه بینالمللی که از مهمترین شعب نظام حقوق بینالملل محسوب میشوند، اظهارکرد: این چارچوب حقوقی، حدود مسئولیتها و آزادیهای مشروع دولتها را در زمان بروز درگیریهای نظامی به وضوح مشخص میکند.
این حقوقدان بینالمللی تصریح کرد: دولتهای میزبان هنگام موافقت با تاسیس پایگاه نظامی خارجی در قلمرو حاکمیت ملی خود، در واقع به طور ضمنی جواز هدف مشروع بودن بخشی از قلمرو حاکمیت ملی خود را برای دولتهای دیگر هنگام وقوع درگیری احتمالی با کشور دارنده پایگاه نظامی صادر میکنند و این بدان معناست که اگر ایالات متحده آمریکا وارد درگیری نظامی با ایران شود، پایگاههای نظامی آن در کشورهای منطقه، از منظر حقوق بینالملل، اهداف مشروعی برای ایران خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه دولتهای میزبان پایگاههای نظامی ایالات متحده در منطقه، با علم به احتمال اقدام نظامی علیه این پایگاهها، جواز تاسیس آن را صادر کردهاند، افزود: از این رو، این مناطق از قلمرو حاکمیت ملی کشورهای میزبان، مبتنی بر حقوق مخاصمات مسلحانه بینالمللی با رعایت اصل تناسب و حق دفاع مشروع و اقدام متقابل به عنوان هدف مشروع نظامی تلقی شده و میتوانند به عنوان یک تهدید بالقوه و موثر در جنگ تفسیر شوند. این تحلیل، به طور ضمنی، مسئولیت قانونی هرگونه آسیب به این پایگاهها را به عهده دولتهای میزبان و دارنده پایگاه قرار میدهد.
مسعودیفر با تاکید بر تفسیر مضیق این حق، خاطرنشان کرد: این مشروعیت تنها به خود پایگاهها محدود میشود و نمیتوان آن را به سایر نقاط قلمرو حاکمیت دولت میزبان تعمیم داد.
تنگه هرمز؛ حق مجاورت و خط قرمز امنیت ملی ایران
نویسنده و پژوهشگر برجسته حوزه حقوق بینالملل،هدف قرار دادن پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه را مطابق با قوانین بینالمللی مشروع دانست، بلکه به صراحت تاکید کرد که تنگه هرمز به عنوان یک “خط قرمز” غیرقابل عبور برای امنیت ملی ایران تلقی میشود.
مسعودیفر به یکی از استراتژیکترین نقاط جهان، یعنی تنگه هرمز، اشاره کرد و موضوع بستن این تنگه را پیچیدهترین و در عین حال بیسابقهترین موضوعات در نظام حقوق بینالملل خواند و ابعاد حقوقی آن را از منظر حقوق بینالملل دریاها و کنوانسیون 1982 میلادی و همچنین معیارهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به اینکه ایران بیشترین طول خط ساحلی را در تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: دولت ایران به عنوان دولت مجاور که بیشترین خط ساحلی را به خود اختصاص داده، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ حقوقی از حق نظارت بر تردد و عبور بیضرر در این تنگه برخوردار است و این حق مجاورت مبنای قانونی برای اعمال حاکمیت و نظارت ایران بر این آبراه حیاتی است.
پژوهشگر برجسته حوزه حقوق بینالملل در ادامه با تاکید بر اینکه این حق مجاورت، مقدمهای بر تفسیر حق جمهوری اسلامی ایران برای افزایش ضریب اقدام نظامی پیشدارنده در تنگه است، افزود: این افزایش ضریب اقدام نظامی پیشدارنده در تنگه به میزانی است که امنیت کشتیرانی ملی خود را تامین کرده و از هرگونه تحرکات ناوگان دریایی خارجی که به نوعی موازین امنیت ملی وی را تهدید کند، پیشگیری کند.
مسعودیفر عنوان کرد: مصداق عینی این وضعیت میتواند فرض کاهش تردد یا حتی قطع کامل تردد کشتیهای غیرنظامی و تجاری باشد.بنابراین منطقاً تعیین خط قرمز این وضعیت بر عهده دولتی در مجاورت با تنگه است که بیشترین خط ساحلی در امتداد غربی و شرقی تنگه را به خود اختصاص داده باشد که این فرض با موقعیت جمهوری اسلامی ایران سازگاری دارد.
وی تنگه هرمز را به عنوان یک ابزار قدرتمند و مشروع در دست ایران برای پاسخ به تهدیدات امنیتی معرفی میکند.
حمله پیش دستانه؛شروط سختگیرانه حقوق بینالملل
در ادامه نویسنده و پژوهشگر برجسته حوزه حقوق بینالملل به موضوع حساس حمله پیشدستانه و مشروعیت قانونی آن از منظر حقوق بینالملل پرداخت و تاکید کرد: در ادبیات حقوق بینالملل جنگ و مخاصمات مسلحانه بینالمللی، اقدام پیشدستانه یا حمله پیشدستانه تنها زمانی از مشروعیت قانونی و حقوقی برخوردار است که سه عنصر کلیدی قابل استناد باشد.
مسعودیفر ادامه داد: اولاً، بایستی تهدید نظامی و امنیتی بر علیه دولت اقدامکننده به حمله پیشدستانه، عینی و قریبالوقوع باشد، به نحوی که عرفاً امکان بازگشت به وضعیت قبل از تهدید میسر نبوده یا خارج از دسترس باشد. ثانیاً، دولت اقدامکننده به عملیات پیشدستانه، خود در بروز وضعیت تهدیدآمیز موثر نباشد لذا این بدان معناست که اگر دولتی با اقدامات تحریکآمیز یا تهدیدات دیپلماتیک، خود مسبب وضعیت تهدیدآمیز باشد، نمیتواند به حمله پیشدستانه استناد کند. ثالثاً، اقدام پیشدستانه بایستی مقید به اصل «تناسب باشد و از حد خود فراتر نرود لذا به عبارت دیگر، عملیات باید متناسب با دفع خطر و نه فراتر از آن باشد.
وی با قاطعیت تصریح کرد: در صورت فقدان سه عنصر یادشده، اقدام مورد نظر دیگر پیشدستانه نبوده، بلکه از آن در ادبیات حقوق بینالملل به عنوان عملیات متخاصم یاد میشود و این تبیین، خط قرمزهای حقوقی برای هرگونه حمله پیشدستانه را به روشنی ترسیم میکند و مشروعیت اقدامات نظامی یکجانبه را به شدت زیر سوال میبرد.
تروریسم دولتی و ضرورت پیگیری حقوقی ترور مقامات
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بینالملل، به موضوع نگرانکننده از میان برداشتن سران کشورها توسط برخی دولتها، اشاره داشت و افزود: این اقدامات را نه تنها فاقد مشروعیت در قلمرو حقوق بینالملل دانست، بلکه آن را ناقض دو اصل بنیادین همگرایی و همبستگی میان دولتها توصیف کرد.
مسعودیفر با اشاره به روح منشور سازمان ملل متحد که بر همبستگی، وحدت و همگرایی بینالمللی تاکید دارد، اظهارکرد: ترویج چنین اقداماتی میتواند تدریجاً الگوی تروریسم دولتی بینالمللی را تقویت و مردمسالاری و احترام به جمهوریت را در عرصه روابط بینالملل تضعیف کند و این هشدار جدی به عواقب بلندمدت و خطرناک ترورهای هدفمند اشاره دارد که میتواند نظم جهانی را به چالش بکشد.
وی همچنین بر ضرورت پیگیری حقوقی به شهادت رساندن رهبران و مقامات سیاسی کشور تاکید کرد و افزود: بر اساس موازین حقوق دیپلماتیک، مقامات سیاسی دولتها از مصونیت و احترام ویژه برخوردارند که اقدام علیه آنان را تنها میتوان به اقدامات مبتنی بر موازین حقوق کیفری بینالمللی و در صورت صدور رای در دیوان کیفری بینالمللی در قالب اتهاماتی چون، نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محدود کرد.
انتهای پیام/282
