به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دی ماه 1404 شاهد تکرار تصمیماتی بودیم که در گذشته نیز تجربه شده بود، تصمیمی که هر چند عنوان توجیهپذیری مانند حذف رانت نقطه محوری آن بود اما نتیجه طبیعی آن فشار اقتصادی بر اساسی ترین کالاهای سفره مردم بود.
هر چند که دولت جبران بخشی از هزینهها را از طریق کالابرگ انجام داد اما جهش ناگهانی و چند برابری قیمتها موضوعی نبود که بتوان راحت از کنار آن گذشت. شاید بخشی از افزایش هزینه کالاهای اساسی توسط کالابرگ جبران شود اما نااطمینانیهای روانی و انتظارات تورمی هم به شدت تحریک شد.
از 2 درصد تا 10 درصد؛ وقتی انتظارات تورمی محاسبات اقتصادی را برهم میزند
پیش از این تصمیم نیز طرحی دیگر در خصوص بنزین اجرا شد. در مدلسازیهای صورت گرفته تاثیر تورمی بسته بنزینی حدود 2 درصد محاسبه شد اما وقتی شاخص انتظارات تورمی به آن افزوده شد، برآوردها حاکی از تغییر 10 درصدی تورم بود.
به عبارت دیگر در اقتصاد ایران، به دلیل وجود انتظارات تورمی بالا، یک طرح اقتصادی که باید 2 درصد تورم داشته باشد در نهایت با جهش 5 برابری مواجه میشود.
بنزین و کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی بودند، همگی بخشی از اقلام اولیه مورد نیاز زندگی مردم هستند. بنابراین هر گونه تصمیمگیری در خصوص کالاهای اساسی نیازمند دقت بسیار زیاد است.
گرانسازی نان برای کاهش مصرف؟ روایت پنهان یک تصمیم پرهزینه
پس از تمام اتفاقات رخ داده در یک ماه گذشته اما زمزمههایی از تکرار تجربه حذف ارز ترجیحی این بار در حوزه یارانه نان به گوش میرسد. استدلال هم همان است که بود؛ خرید تضمینی گندم رانت است و به دست مصرفکننده نهایی نمیرسد.
البته احتمالا هدف دیگری نیز در این بین دنبال میشود و آن کاهش مصرف آرد تا حدود یک میلیون تن در سال است. در حقیقت ایده آن است که از طریق گرانسازی مصرف کاهش پیدا کند.
بازی با قیمت نان؛ خط قرمزی که راه فراری از مسئولیت آن نیست
سوال ابتدایی اینجا است که گروههای خاصی که چنین پیشنهاداتی را مطرح میکنند اساساً خودشان تا چه اندازه درگیر معیشت هستند؟ آیا این افراد بلاگرهای شبه اقتصاددانی نیستند که در پایان هر سال میزهایشان از عیدی شرکتهای مختلف پر میشود؟ آیا مشاوران صنایع بزرگ صادراتی و ذینفعان افزایش نرخ ارز نیستند که چنین پیشنهاداتی را پیش پای مسئولان اجرایی کشور قرار میدهند؟
اما اگر از این موضوع بگذریم، جایگاه نان فارغ از تمام کالاهای خوراکی است. نان بین کالاهای اساسی نیز جایگاه ویژهای دارد. نان در سبد خوراکی خانوارها با درآمد پایین سهم بسیار پررنگی دارد. در نتیجه بازی با قیمت کالایی تا این حد حساس شوخی نیست که فردا عدهای بتوانند از بار مسئولیت آن شانه خالی کنند.
بازگشت مصرف آرد به رقم 1398 و تثبیت تا به امروز
نکته جالبتر این است که پیشنهاد آزادسازی در حوزهای مطرح شده که پیش از این هوشمندسازی در خصوص ساختار توزیع آن انجام شده است. به عبارت دیگر همین امروز مشخص است که کدام نانواییها مرتکب تخلف و گرانفروشی شدهاند.
جریمه برخی از همین نانواییها از طریق کاهش سهمیه آرد سبب شد تا این نانواییها داوطلبانه از دایره دریافت آرد دولتی خارج شوند و به آزاد پزی روی بیاورند. به عبارت دیگر هر کس که مکانیز قانونی را دنبال کرد با افزایش سهمیه تشویق شد و هر کس گران فروشی کرد به مرور از چرخه دریافت آرد دولتی حذف شد.
نتیجه اجرای این طرح هوشمندسازی نیز این بود که از ابتدای 1401 شاهد بازگشت میزان مصرف گندم و آرد یارانهای مصارف نانوایی به میزان مصرف سال 1398 و ثبات میزان مصرف طی 4 سال گذشته بودیم.
حال سوال اینجا است که وقتی شما چنین فرآیندی که کارایی خود را تاحدی ثابت کرده است در اختیار دارید، چرا باید تصمیم به تحمیل شوک قیمتی به کالایی بگیرید که حداقل معیشت مردم را تامین میکند؟
وقتی اختلاف قیمت الزاماً رانت نمیسازد؛ تجربه آرد در آزمون واقعیت
یکی از نکاتی که مدعیان آزادسازی بیپروا برآن تاکید دارند اختلاف قابل توجه بین نرخ گندم دولتی (900 تومان به ازای هر کیلو) و گندم خرید تضمینی(20.5 هزار تومان به ازای هر کیلو) است. در عین حال گفته میشود که قیمت منطقی خرید تضمینی گندم برای سال آینده حدود 45 هزار تومان است.
به عقیده این گروه این اختلاف بستری برای فساد، رانت و افزایش هزینههای دولت است.
با این حال و براساس دادههای موجود، با عملکرد هوشمندسازی صورت گرفته در شرایط اختلاف 23 برابری رقم آرد دولتی و نرخ خرید تضمینی، میزان مصرف آرد دولتی در کشور ثابت باقی مانده است. مابهالتفاوت رقم آرد دولتی و نرخ خرید تضمینی گندم در سال 1401، 16 برابر، در سال 1402، 20 برابر، در سال 1403، 24 برابر و در سال 1404، 23 برابر بوده است.
به عبارت دیگر هر چند که اختلاف بین نرخ آزاد و دولتی به شدت رشد داشت اما عملکرد یک سامانه نظارتی سبب شده تا نه تنها شاهد رشد مصرف آرد از 8.1 میلیون تن نباشیم بلکه این رقم ثابت باقی بماند.
در نتیجه اگر سامانه بتواند همچنان موفقیت نسبی خود را حفظ کند، باید گفت که عملا استدلال توزیع رانت و افزایش هزینههای دولت حتی در صورت اختلاف 45 برابری نرخ نیز قابل قبول نیست و دلیلی برای آزادسازی قیمت نان وجود ندارد.
وقتی نان نابرابر مصرف میشود؛ ناکارآمدی در سیاست توزیع یکنواخت کالابرگ
بحث دیگری که در خصوص نان وجود دارد این است که توزیع مصرف این کالا در کشور یکسان نیست. به طور مثال سهم نان در بخش شهری و روستایی و بین استانهای مختلف اختلاف قابل توجهی دارد.
در چنین شرایطی مکانیزم توزیع کالابرگ آن هم به صورت یکنواخت در کل کشور کاملاً نامتوازن و ناکارآمد خواهد بود.
اخلال در تأمین بودجه حمایتی نانوایان؛ مقدمهای برای القای شکست طرح و آزادسازی آرد؟
لازم به ذکر است، طی ماههای اخیر چالشهایی پیش روی این طرح که اجرای آن از دولت گذشته آغاز شده بود قرار گرفت. از جمله این موارد عدم تخصیص بودجه از سمت دولت برای پرداخت حمایت 40 درصدی از نانوایان بود.
همین موضوع باعث اخلال و نارضایتی نانوایان شد. با توجه به همه این موارد یک احتمال مطرح شده این است که عدهای با تعمد قصد دارند تا این طرح را شکست خورده جلوه دهند تا آزادسازی نرخ آرد را توجیه کنند.
پرداخت کمک هزینه به نانوایان یک سیاست موقت حمایتی از نانوایان بوده و به شرط تامین بودجه از طرف دولت قابل پرداخت است و اصولا کمک هزینه نانوایان جزو طرح هوشمند سازی نیست بلکه یک سیاست موقت حمایتی بعنوان جایگزینی برای افزایش سالانه قیمت نان بوده است.
شوخی با حداقل معیشت مردم؛ تصمیمی با تبعاتی فراتر از توان پاسخگویی
در پایان باید تاکید شود که قطعاً تداوم تخصیص آرد یارانهای برای دولت هزینهزا خواهد بود با این حال تجربه حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و سپس ارز 28 هزار و 500 تومانی به طور شفاف نشان داده است که هزینه افزایش نرخ بسیار سنگینتر از هزینههایی است که با حفظ آن پرداخت میشود.
در گذشته نیز شاهد بودیم افرادی که از حذف ارزهای ترجیحی در سالهای 1401 و 1404 حمایت کردند بعدها خود این سیاست را مورد نقد قرار دادند اما در شرایط کنونی دیگر فضای چنین تصمیمگیریهای نسنجیدهای وجود ندارد.
بنابراین چه از منظر هزینههای دولت، حذف یارانه گندم و تخصیص کالابرگ منطقی نیست و چه از منظر سیاسی-اجتماعی. در چنین شرایطی شوخی کردن با حداقل معیشت مردم به هیچ عنوان تبعات خوبی نخواهد داشت و همانطور که تاکید شد نباید چنین اتفاقی رخ دهد، چرا که مسئولان و مجریان آن قطعاً توان پاسخگویی در برابر تبعات را نخواهند داشت.
انتهای پیام/
